افزایش سن ازدواج

اشکال اساسی که از منظر اجتماعی به سن قانونی بلوغ وارد است و ضرورت بازنگری در آن را ایجاب می کند، غیر واقعی بودن سن تعیین شده است. توضیح آن که، در جامعه امروزی ایران، آمارها حکایت از آن دارد که ازدواج دختران به مراتب بالاتر از سن قانونی صورت می گیرد و تعداد محدودی از ازدواج ها که در سنین پایین 9 تا 14 سال صورت می گیرد، به صورت استثنائی و در شرایط غیر عادی و استعلاجی و به دلائل خاص صورت می گیرد. سن واقعی ازدواج سنی است که دختر قوه و توانایی کافی برای مسئولیت پذیری، اداره خانواده، تربیت فرزند، قدرت فکری در امور اقتصادی و اجتماعی و توجه به سود و زیان در معاملات و مواظبت در حفظ و نگه داری از اتلاف اموال و صرف آن به صورت عقلائی داشته باشد.

مگر نه این است که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط افراد در یک جامعه وضع می شوند و مگر نه این است که حقوق در پی استقرار نظمی است که در سایه آن، روابط افراد سامان یابد؟ در پاسخ به این انتظارات است که قانون گذار در وضع قواعد حقوقی باید به واقعیات اجتماعی توجه داشته باشد؟ قاعده ای وضع نماید که حداقل با بنای عقلا و رسوم جاری و گرایش های غالب مردم هم سو باشد. قانون گذاری که دنیایی از سوابق و تجارب و آداب و رسوم را پیش رو دارد در وضع قانون، مبسوط الیه نیست. که اگر چنین باشد قوانینی وضع خواهد کرد که با عدم اقبال و یا تخطی و گریز مردم مواجه خواهد شد. سابقه وضع قوانین مخالف با واقعیات اجتماعی و مباین با گرایش غالب مردم تنها در مجموعه های قوانین جا خوش کرده و از مباحث واقعی فرهنگی و اجتماعی کاربردی در آن خبری نیست.

در مقوله مورد بحث، انتظار این می رود که حکم قانون برای افراد کوچه و بازار، تعجب آور و پرسش برانگیز نباشد و یا حداقل این که چنین حکمی را غیر قابل پذیرش ندانند. در حالی که جامعه رو به رشد ما جذابیت ها و فرصت هایی از این قبیل تحصیل، اشتغال، هنر آموزی و غیره را پیش روی دختران قرار داده است. آیا می توان تصور کرد که دختری قلم و دفتر خود را در دبستان بر زمین گذاشته و دل از بازی های کودکانه رها ساخته و روانه خانه شوهر شود و مسئولیت سنگین خانه داری، شوهر داری و تربیت فرزندان را بر عهده گیرد. اگر حداقلی از چنین ازدواج هایی شاهد مثال برای حکم عقلا آورده شود تصورشان این خواهد بود که چنین ازدواج هایی در خانواده های نابسامان با والدینی بی مسئولیت و در مواردی برای حفظ آبرو و حیثیت خانواده و از سر استعلاج صورت گرفته است. چنان که جامعه به زنان کم سن و سالی که کودکی نیز در آغوش دارند با دیده ترحم و شفقت نگاه می کنند. جامعه انتظار دارد که عقلا و حاکمان دینی برای مصلحت و حمایت از دختران کم سن و سال حداقل سن ازدواج را افزایش داده و حکم خلاف واقع خود را اصلاح نمایند.