عوامل اقتصادی

در بین عوامل مؤثر بر سن ازدواج ظاهراً عوامل اقتصادی ملموس تر است. کمتر کسی است که در بیان مشکلات و موانع ازدواج فوراً از مسکن و اشتغال نام نبرد. اهمیت تأثیر عامل اقتصاد تا بدان جاست که حتی در مباحث حقوقی و روان شناسی در بیان شایستگی و صلاحیت افراد برای ازدواج از عقل معاش درک سود و زیان و بلوغ اقتصادی سخن رانده می شود. واقعیت ملموس این است که در کشور ما همانند بسیاری از دیگر کشورها مقولات: اشتغال، مسکن، بالا رفتن هزینه ها، کاهش در آمد، تورم، بی کاری و… مانع اصلی در مسیر ازدواج جوانان می باشد. تشکیل زندگی مشترک و سپس اداره آن منوط به عوامل اقتصادی اشتغال و کسب در آمد و مسکن دارد. حتی اگر فردی زندگی خود را بر ملاک های غیر مادی و کاملاً ارزشی و اخلاقی بنا گذارد باز هم نیاز به در آمد مطمئن و ثابت و سرپناهی هرچند محقر اجتناب ناپذیر است.

مشکلات اقتصادی در مورد پسران از جهات مختلف اهمیت مضاعف دارد. از یک طرف اداره زندگی مشترک و تأمین نیازهای مادی بر عهده مرد است. از طرف دیگر مرد مشکل نظام وظیفه پیدا کرده و شغل مناسب را پیش رو دارد. فرهنگ اصیل اسلامی که ساده زیستی را سرلوحه زندگی به ویژه در آغاز زندگی قرار داده است، برگزاری مراسم پرهزینه ازدواج و دیگر هزینه های مالی آن حتی در بین مذهبیون غیر قابل انکار است. میل به استقلال از خانواده والدین که به عنوان بخشی از ذهنیت جوانان در خصوص ازدواج از آن یاد کردیم مشکلات اقتصادی پیش روی جوانان را دو چندان کرده است. به رغم گرانی مسکن و بالا بودن اجاره بها جوانان برخلاف گذشته میلی به حمایت پدر خانواده نداشته و به دنبال مسکن مستقل دو نفره می باشند.

مسائل اقتصادی در خانواده های مرفّه و با درآمد بالا و به گونه ای دیگر باعث افزایش سن ازدواج می شود؛ اولاً، در این خانواده ها ازدواج به عنوان مقوله ای برای کاستن از هزینه ها و کم شدن به اصطلاح نان خور خانواده مطرح نیست؛ ثانیاً، دسترسی به امکانات، تفریحات و سرگرمی های فراوان سبب می شود که رغبت کمتری به ازدواج به وجود آید؛ ثالثاً، وضع مالی خوب باعث بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات می گردد و این افراد نسبت به همسر آینده خود حساسیت به خرج می دهند و همین امر منجر به افزایش سن ازدواج می گردد. بنابراین، عوامل و زمینه های اقتصادی در هر مورد مثبت و منفی بر بالا رفتن سن ازدواج تأثیر می گذارند.