اگر در دنیای واقعی تا به حال با هیچ نامحرمی هم‌کلام نشده‌ایم، چت با نامحرم در اینترنت برای شخص خودمان یک نوع هنجارشکنی به حساب می‌آید.

اگر در زندگی دوست نداریم کسی تصویر هر چند باحجابمان را نداشته باشد، با گذاشتن تصویرمان در پروفایل، برخلاف عرف خودمان عمل کرده‌ایم و این عمل ممکن است به لغزش‌های عملی منجر شود. درست است که به کل در اینترنت رفتارها بازتر شده ‌است؛ اما بد نیست هر از گاهی رفتار‌های مجازی‌مان را با برخوردهایمان در دنیای حقیقی محک بزنیم و ببینیم به چه میزان غرق این مجازی صفر و یک شده‌ایم؟ چقدر بر ارزش‌هایی که به آنها معتقدیم پافشاری می‌کنیم و چقدر تابع شرایط محیطی هستیم؟

ارتباط در این فضای مجازی فی نفسه اشکالی ندارد، اما در صورتی که مفسده داشته باشد و یا باعث گناه شود جایز نیست.» چون شیطان وعده داده است، بین دو نامحرم حاضر شود و تا آن دو را به گناه نکشد، دست برندارد. به نظر می رسد پرداخت هر چه بیشتر و جامع تر به این موضوع از ضرورت های جامعه امروز، مخصوصاً در دانشگاه ها و محیط های مذهبی می باشد، چرا که با عباراتی نظیر اینکه؛ فضای مجازی ادبیات مخصوص به خود را دارد و رعایت آداب برخورد حضوری را در آن لازم نمی دانند، یعنی آداب ارتباط با نامحرمی که در فضای حقیقی قائل هستیم، در فضای مجازی این آداب را نادیده می گیریم. باید سعی کنیم رفتار واقعی‌مان را ملاک قرار دهیم و رفتار مجازی‌مان بازتر از رفتاری که با محیط پیرامون خود داریم، نباشد

از آنجا که بی حجابی، یک ناهنجاری محسوب می‌شود، پس رفتار مجازی ما نباید هیچ تفاوتی با محیط حقیقی دنیای خارج داشته باشد. یعنی رفتار ما در محیط طبیعی، در محیط مجازی هم انعکاس پیدا کند و این طور نباشد که چون احساس نمی‌کنیم، ناظری در فضای مجازی وجود ندارد و نیز امکان شبهه در تصورات ذهنی دیگران نسبت به ما ایجاد نمی‌شود، پس بازتر و راحت‌تر حضور پیدا کنیم. تحت هیچ شرایطی ارزش‌های شخصی و معیارهای فردی چه در محیط کار، مدرسه و دانشگاه و چه در فضای مجازی نباید دست‌خوش دگرگونی شود؛ تا هم خودمان را به عنوان یک کاربر از آسیب‌های احتمالی بی‌حجابی حفظ کنیم و هم به طور کلی جامعه را از گزندهای جانبی آن در امان نگهداریم.
بنابراین به منظورگسترش حجاب مجازی، کاهش لطمات وارده در اثر سوء استفاده در فضای مجازی، مصونیت قشر زن در جامعه و نیز حفظ ارزش های دینی و ملی، نهادهای فرهنگی ذیربط مانند وزارت ارشاد، وزارت آموزش‌وپرورش و نیز وزارت علوم به همراه رسانه‌های داخلی اعم از صداوسیما، مطبوعات، وب‌سایت‌های تحلیلی، خبری و …. در این امر به طور پویا عمل کنند. در واقع باید میان کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز نهادهای حاکمیتی و نظارتی کشور که به نوعی در ترویج امر حجاب و عفاف دخیل هستند و اقدامات آنها به طور قطع باعث حفظ جایگاه حجاب در جامعه می‌شود، هماهنگی حاصل گردد

رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های تعاملی نظیر اینترنت در دنیای امروز مرز میان زنانگی و مردانگی و نیز فضای خصوصی و عمومی را درنوردیده‌اند. این مسئله با مطرح شدن اولین ایده شبکه اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ و شکل گیری اولین شبکه اجتماعی در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان Sixdegrees قوت گرفت و هرساله حتی کشورهای غیر مسلمان که به موضوع حجاب اعتقادی ندارند، از آثار منفی این فضاها مانند سوء استفاده از پوشش کاربران بی‌نصیب نبوده‌اند. برای نمونه همین چندی پیش بود که خبر تجاوز یک جوان انگلیسی به ۱۰۰۰ کودک منتشر شد؛ به طوریکه این فرد با ساختن اکانت‌های جعلی در شبکه‌های متعدد اجتماعی، اقدام به فریب کودکان و نوجوانان کرده بود.
اما واقعیت اینست که بین فضای مجازی و فضای حقیقی تفاوتی وجود ندارد و همین مسئله که برخی تصور می‌کنند، به دلیل عدم حضور محسوس سایرین، می توانند در فضای مجازی امنیت بیشتری داشته باشند، فرضی سراسر اشتباه است و باید گفت که به عنوان یک اصل اساسی و محوری در اسلام، حفظ حجاب چه توسط زنان و چه مردان، بی‌قید ضروری است و این امر در هیچ فضا و مکانی از شمول استثنا خارج نشده است، مگر این‌که کسی هم از دیانت خود دست شسته باشد وهم از امنیت خود خسته شده باشد که « بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» انسان از وضع خود آگاه استو البته خداوند در همه حال شاهد و ناظر است.

شورای انقلاب اسلامی نهادی بود که امام خمینی برای مدیریت انقلاب در داخل ایران در دی‌ماه ۱۳۵۷ تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس نهاد قانون‌گذار در ایران به شمار می‌آمد. وجود این شورا پیش از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و در ماه‌های آغازین پس از پیروزی به جهت مسائل امنیتی فاش نشده و این شورا در ابتدا به صورت محرمانه و غیر علنی فعالیت می‌کرد.

امام خمینی در ۲۲ دی‌ماه ۱۳۵۷ پیامی بدین شرح صادر کرد: «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی، مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد… این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله ماموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.» (صحیفه نور، ج ۴، صص ۲۰۷ و ۲۰۸)

پس از تشکیل شورای انقلاب از سوی امام خمینی، این شورا از اواخر پاییز سال 1357 شروع به فعالیت و تشکیل جلسات نمود. نخستین کار شورا، تماس با افراد مناسب برای تکمیل اعضاء بود، اما پس از آن به‌تدریج وظایف مهم و مشخصی را درنظر گرفت و در مسیر انقلاب به آن پرداخت.

اعضای شورای انقلاب

اعضاي اوليه شورای انقلاب، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، آيت الله موسوي اردبيلي، شهيد باهنر، آيت الله هاشمي رفسنجاني، آيت الله طالقاني، آيت الله خامنه اي، آيت الله مهدوي کني، احمد صدر حاج سيد جوادي، مهندس بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس کتيرايي، سرلشکر ولي ا… قرني و سرتيپ علي اصغر مسعودي بودند که پس از پيروزي انقلاب و تشکيل دولت موقت، دکتر حسن حبيبي، مهندس عزت الله سحابي، دکتر عباس شيباني، ابوالحسن بني صدر، صادق قطب زاده، مهندس ميرحسين موسوي، احمد جلالي و دکتر حبيب الله پيمان از اعضاي بعدي شوراي انقلاب بودند.

مهمترين فعاليتهاي شورای انقلاب

از مهمترين فعاليتهاي شورای انقلاب، پيشنهاد مهندس بازرگان بعنوان نخست وزير دولت موقت، تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ملي شدن بانک ها، سامان بخشيدن به دادگاه هاي انقلاب، برگزاري همه پرسي درباره نظام جمهوري اسلامي، بررسي پيش نويس قانون اساسي، تصويب قانون شوراهاي محلي، ملي شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين نامه مجلس خبرگان و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس بود.